جمعه ۰۸ تير ۱۴۰۳ - 
کنار گذاشتن لایحه جامع قانون انتخابات
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اظهاراتی تلویحا مساله بررسی لایحه جامع انتخابات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را منتفی دانست و از تداوم بررسی طرح تهیه شده از سوی نمایندگان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۰۱۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛
فرض کنیم که بالاخره ورود زنان به «پاستور» به مدد تفسیر شورای نگهبان بلامانع شد و زنان توانستند گزینه‌های واقعی ریاست‌جمهوری باشند. در چنین شرایطی به‌واقع چند زن سیاستمدار بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که احتمالاً تا سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، می‌توانند دراین رقابت شرکت کنند؟!
کد خبر: ۳۰۰۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
در گذر تایید شورای نگهبان؛
ضرورت شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرارگرفت. با این حال، تلاش‌های دولت و مجلس برای ایجاد چارچوب‌های قانونی در این زمینه، هنوز در گذر تایید شورای نگهبان و بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده‌است.
کد خبر: ۲۵۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
اصلاح قانون انتخابات؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که این طرح برای بررسی بیشتر مواد به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
کد خبر: ۱۸۱۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس؛
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان این‌که احزاب ملی برای فعالیت دفاترشان در استان‌ها نیاز به مجوز استانی ندارند، تاکید کرد که احزاب منعی برای تاسیس دفاتر خارج از کشور ندارند.
کد خبر: ۱۱۳۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
سلیمی ؛
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان این‌که مسائل مربوط به تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی ارتباطی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نداشته و در حیطه اختیارات کمیسیون شوراهاست، تاکید کرد که هماهنگی لازم برای تغییر قانون اساسی در مجلس وجود ندارد و پیش‌نیاز تشکیل نظام پارلمانی، فعالیت احزاب قدرتمند و پاسخگو است
کد خبر: ۸۳۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
نائب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به مشکل بیکاری در کشوراظهار داشت: کارآمدی کابینه بعد برای نمایندگان مجلس مطرح است.
کد خبر: ۷۴۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دادگاه مفاسد اقتصادی علنی یا غیر علنی ؟
با در دستور قرار گرفتن درخواست رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره‌ی جرایم اقتصادی، نمایندگان موافق طرح برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به مفسدان اقتصادی را خواستار بودند اما مخالفان با این استدلال که اگر در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شدند تکلیف آبروی افراد و خانواده‌های‌شان چه می‌شود با این درخواست مخالفت کردند.
کد خبر: ۲۷۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰